نمونه سوالات کنکور , دانلود سوالات کنکور
نمونه سوالات کنکور , سئوالات کنکور,دانلود سوالات کنکور ریاضی, دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد , پاسخ سوالات کنکور , پیشینه تحقیق , نمونه سوال پیام نور , جزوه , پاورپوینت , طرح توجیهی , پرسشنامهنمونه سوالات کنکور , دانلود سوالات کنکور
نمونه سوالات کنکور , سئوالات کنکور,دانلود سوالات کنکور ریاضی, دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد , پاسخ سوالات کنکور , پیشینه تحقیق , نمونه سوال پیام نور , جزوه , پاورپوینت , طرح توجیهی , پرسشنامهروش تحقیق تاریخ موسیقی
| دسته بندی | هنر و گرافیک |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 22 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 39 |
پیشگفتار
جای تأسف است که ملت ما سالیان دراز از توجه به هنرهای زیبا غفلت ورزید. شاید مردمی که از ترس تکفیر، نقاشی و پیکرسازی را بت‌پرستی و موسیقی را لهو و حرام دانسته‌اند بیش از این در دنیای هنر بهره نداشتند اما شگفت است که روح ایرانی در برابر دشمنان زیبائی از پا در نیامد زیرا در همان هنگام که عمال خلیفه برای کشتن ذوق شمشیر تیز می‌کردند مردان روشن‌بین و آزاده‌ای چون مسلم بن محرز-عبدالله بین مفقع- ابونصر فارابی- عمر خیام برخاستند و زمانی که ممکن بود با یک مخالفت علنی دم سرد تیغ را پشت گردن احساس کنند پرده سراپا ریای تعصب را دریدند تا زیبائی در زاد و بوم زرتشت معدوم نشود. هر شکست آغاز یک پیروزی است زیرا هیچ حادثه‌ای چون شکست نقص کار را روشن نمی‌کند و درس پیروزی نمی‌آموزد.
اگر تاریخ شرق و غرب را مقایسه کنیم ناگزیر باید بگوئیم که غفلت ششصد سالة ایران دوره قرون وسطی و امروز آغاز رنسانس ماست.
کسانیکه در گذشته ما را از سیر تمدن و فرهنگ جهانی بی‌خبر گذاشتند به کشور ما سخت زیان رسانده‌اند و تیره روزی ملت مستقیماً از جهل و نادانی آنها پیدا شده است.
میان استادان فن تنها کودکان فقیری که تار و پود قالی را بهم می‌بافند و روستائیان پاکدلی که در اثناء کارهای سخت ترانه‌های غم‌زدا می‌بودند بوظیفه خود عمل کردهاند و روح ملت به همت پائین‌ترین طبقات کشور زنده ماند.
ما امروز برای بنیان هنر ایران باید از هنر دنیا آگاه شویم. (ما امروز برای بنیان هنر ایران باید از هنر دنیا آگاه شویم.)
اما گمان نرود که با این مقدمه بهتر است راه خود را رها کنیم و بدنبال کار دیگران بریم زیرا تقلید ناقص و ناشیانه هنر و استعداد ما را به نیستی می‌کشاند.
و هیچ افتخاری نصیب ما نمی‌کند. شک نیست که هر سبک و کار هنری بجای تقلید می‌تواند حس انتقاد و انتقال را برانگیزد و ما از این طریق بهتر می‌توان در کار دیگران تحقیق کنیم و اصالت هنر ایران را محفوظ بداریم. در ایران هیچگاه یک مکتب هنری بهمت چند استاد بزرگ بوجود نیامد آثار گذشته ما بیش از همه نشانة سبک انفرادی است و کمتر هنرمندی می‌توان یافت که در پرورش هنرمند دیگری مؤثر بوده باشد.
ناپسندترین صفت هنرمند آنست که برای حفظ مقام از شناساندن فن خود امتناع کند و بزرگترین افتخار یک استاد آن است که شاگردش به مقامی عالی‌تر از نام او برسد.
بخل و حسد در هنر راه ندارد زیرا فقط احساسات عالیه انسان زیبائی را بوجود می‌آورد بهمین علت اکثر هنرمندان بزرگ انسان‌های بزرگی هم بوده‌اند و آثار آنها جلوة عالیترین آرزوهای انسانی شده است و هنر مقدس و هنرمند محترم است.
کسی که بعالم انسانیت خدمت کند متعلق به یک ملت و یک مذهب نیست به همة کشورهای جهان تعلق دارد انسانیت و زیبائی از هر چیز گرامی‌تر است و ما در پیشگاه هنر از هر کجا که تجلی کند سر فرود می‌آوریم. (سعدی حسنی)
فصل اول
مختصری از کلیات موسیقی
موسیقی سنفونیک
اصطلاحات:فرمها : سازهای آن
اصطلاحات موسیقی:
موزیک: تعلیمات روحی است.
نت: الفبای مخصوص موسیقی که مرکب از هفت گام است.
گام – تن – مقام یا تنالیته – مدولاسیون – نوایا ملودی – ضرب یا ریتم و 43 اصطلاح دیگر در موسیقی وجود دارد.
فرمهای موسیقی:
اُپرا: نمایشی است که با آواز و بهمراهی ارکستر اجرا می‌شود. اپرا به چند دسته تقسیم می‌شود که عبارتند از:
اپراسریا – اپرا بونا – اپرا کمیک – باس – سنفی و 10 اپرای دیگر وجود دارد.
کنسرتو: فرمی است که برای یک یا دوساز ساخته می‌شود و بقیه ارکستر آنرا همراهی می‌کنند و شامل چهار قسمت است.
دوازده نوع دیگر از فرم موسیقی وجود دارد که در اینجا به دلایلی از توضیح دربارة آنها سرباز می‌زنم.
سازهای موسیقی
به طور کلی سازهای ارکستر به چهار دسته تقسیم می‌شوند:
سازهای رهی – سازهای بادی – سازهای ضربی – سازهای کلاویه.
1-سازهای زهی شامل چهار ساز اصلی است:
ویولون – ویولا باآلتو – ویولوسنل یا ویولاداگامبا – هارپ.
2-سازهای بادی از حیث صدا و ساختمان به دو دسته تقسیم می‌شوند:
الف:سازهای بادی چوبی ب:سازهای بادی مسی
که بعضی از آنها عبارتند از پیلکو که از زمان بتهوفن وارد ارکستر شد.
فلوت:از اعضای اصلی ارکستر سفنیک است.
ساکسفون:یا سون یا فاگوت از بم‌تر سازهای بادی چوبی است.
ترومپت:نوعی شیپور است که بعدها یونانیان آن را با فلز ساختند.
کونه – کر – توسن – توبا از دیگر سازهای بادی هستند.
سازهای ضربی:
این دسته از سازها برای حفظ ریتم آهنگ بکار میرود و گاهی اوقات سازهای دیگری مانند هارپ و پیانو که سازهای مستقلی هستند در این دسته وارد می‌شوند.
از انواع طبلها:
تیمپانی:طبل بزرگ که به فرانسه آن را تمبال می‌نامند.
تامبون:طبل کوچک یا طبل نظامی.
کاستانیت و یا قاشک خشک که در رقص‌های اسپانیولی غالباً شنیده می‌شود.
سنج یا سمبال – مثلث: که یک زنگ مخصوص است.
کسیلوفون – گلکن شپیل – سلسنا – کاریون.
سازهای کلاویه:
سازهای کلاویه اصلاً جزو ارکستر نیستند ولی ساختمان آنها طوری است که در آن واحد قادر به اجرای چند نوع صدا هستند و باین جهت در همراهی با آواز یا ساز دیگری میتوانند بجای ارکستر انجام وظیفه کنند.
39 صفحه فایل ورد قابل ویرایش
تاریخ هنر طراحی
| دسته بندی | هنر و گرافیک |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 25 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 31 |
بسیاری از هنرمند، طراحان وینی، همچون موریس و وان دو ولده، در حوزه های کاری مختلف به کار پرداختند، گاستاو کلمت، نقاشی که سفارشات فراوانی برای تزئین بناهای وین جدید داشت، پیشگام حرکت دوری گزینی از سبک های تاریخی شد. وی جمعی از هنرمندان را متشکل کرد که بعدا بعنوان «انشعابیون» معروف شدند. طراحی کلمت برای جلد کاتالوگ اولین نمایشگاه انشعاب در سال 1898، همان چارچوب به شدت عمودی برخی از پوسترهای بردسلی را به خدمت گرفت با همان فضاهای خالی دیوار مانند با به کار گیری تئاتری، عدم تقارن مفرط و کاربرد یک نوع ضخامت خط همین خط یکنواخت طرح و حروف را به نحوی که اساسا گرافیکی بود منسجم و یکپارچه می ساخت: طرح دو بعدی و برای تکثیر گرافیکی ترسیم شده بود.
پوسترهای نمایشگاه های انشعابیون نوعی زبان گرافیکی را با تنوعات غنی بیانی پدید آورد که در آن تصویر، تزئینات و متن در هم ادغام یم شد، و جلوه چاپنقش های ژاپنی، طرح هیا بردسلی و مباحث نظری والتر کرین تصویرگر انگلیسی به نام «خط و فرم» (چاپ در سال 1902) را با هم ترکیب می کرد. در همان سال پوستر آلفرد رولر برای چهاردهمین نمایشگاه انشعابیون، این شیوه وینی را به نمایش می گذارد. تصویر پوستر به طور اغراق آمیز فرم پردازی شده است: عناصری چون لباس، بال ها و موها مانند اثار موشا تزئین شده اند. خطوط سینوسی، که تاکیدی بر خطوط کناره نمای سبک آرت نوو است همگی محو شده و خط با همان چهار رنگ سطوح تخت پوستر چاپ شده و بیشتر یک الگوی تکرار شونده را پدید می آورد تا این که عمق را مشخص سازد. سطح کار با استفاده از کاغذ چاپ نخورده برای روشن ترین بخش های مربوط به حروف که اطلاعات اصلی تر را انتقال می دهد موکدتر شده بدین ترتیب اندازه یکنواخت حروف و کلیت بافت و نقوش مکرر را حفظ می کند.
در وین، فرم های سنتی حروف الفبا، که در ابداعات تزئینی ناکارآمد بود، ناخوانا بود، به تدریج استلیزه و دگر شکلی شد. این موارد در کتاب حروف تزئینی در خدمت هنر (1899)، اثر معلم حروف نسل قدیمی تر، رادلف فون لاریش تبلیغ و نقد شد وی حروف با طراحی ضعیف طراحان را، به دلیل عدم موفقیت آن در چیدن صحیح حروف در کنار هم و نیز تزئینات افراطی آنها مورد انتقاد قرار داد. در عین حال لاریش حروف اتوواگنر، معمار اصل سب رنسانس ونیزی را که خود رد سال 1899 به هنرمندان انشعابی پیوست، تایید کرد. حروفی که واگنر در ترسیمات پرسپکتیو معماری خود استفاده می کرد بسیار مورد توجه بودند، اما طرح وی برای نمای پیشین اداره تلگراف Diezeit در سال 1902 شباهت شگفت انگیزی به آثار گرافیکی وینی داشت. جالب آن که وی طرح مربع کوچک را به عنوان نقشمایه تزئینی به خدمت گرفت. مربع (که نقشی مهم و ماندگار ر آثار گرافیکی دهه 1920 داشت) تقریبا به دلمشغولی عمده طراحان «کارگاه های وین» (Wiener Werkstatte) بدل شد. این گروه پیشرو در ساخت و بازاریابی آثار هنری دستی بودند در سال 1903 توسط یوزف هوفمان دستیار سابق اتووانگر و کولمان موزر طراح، هر دو از معلمین مدرسه هنر و صنایع دستی وین، با حمایت فریتز وارندورفر صنعتگر و حامی چارلز رئه مکینتاش و کلکسیونر طرح های بدسلی تاسیس شد.
مکینتاش علامت اختصاصی شرکت را خود پیشنهاد داد، اما هویت بصری کامل توسط هوفمان طراحی شد، هر مقاله با چهار علامت شناسایی معرفی می شد: نماد گل سرخ کارگاه ها وین ، و علائم تکنگار کارگاه ها، طراح و سازنده، هوفمان سربرگ ها، کارت ها، فاکتورها و کاغذ پیچ ها را طراحی کرد. در تمایم این آثار، نقشمایه مربع شکل تکرار می شد. در کاغذ تحریرها نیز به نظر می رسید شکل های مربعی تابع اصل واگنر است مبنی بر «چیزی که غیر کاربردیست نمی تواند زیبا باشد» . از این مربع ها برای مشخص کردن محل هایی که باید کاغذ تا بخوید ستفاده می شد (دوباره به صورت افقی) به این ترتیب مربع ها در گوشه های هر سطح ورق تا خورده ظاهر می شد. از علامت اختصاری گل سرخ نیز به عنوان بخشی از برنامه برای خلق یک محیط کاملا طراحی شده استفاده شده حتی کلید کمدهای اداره نیز دسته ای به شکل علامت اختصاری رز داشتند.
31 صفحه فایل Word قابل ویرایش
مطالعه تطبیقی دادرسی افتراقی در محاکم کیفری ایران و دیوان بین المللی کیفری
| دسته بندی | حقوق |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 895 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 130 |
چکیده
این پایان نامه به مطالعه ی تطبیقی دادرسی افتراقی کیفری در محاکم کیفری ایران و دیوان بین المللی کیفری پرداخته است که ذیل سه بخش بررسی شده است. در بخش کلیات موضوع مورد بحث مطالعه قرار گرفته است و در بخش دوم دیوان بین المللی کیفری از جوانب گوناگون مورد بررسی قرار گرفته است. مواردی همچون مفهوم اصطلاحی آیین دادرسی کیفری دیوان بین الملل، دیوان های بین المللی موقت و دیوان بین المللی کیفری، دیوان های نورنبرگ و توکیو، دیوان بین المللی کیفری برای یوگوسلاوی سابق و دیوان بین المللی کیفری برای رواندا، دیوان دایمی کیفری بین المللی، ترکیب و وظایف دیوان بین المللی کیفری همچون، مفهوم دیوان، تشکیلات دیوان، مقر دیوان، مقر و ارکان دیوان، بررسی صلاحیت های دیوان بین‌المللی کیفری، اصل صلاحیت تکمیلی، صلاحیت ذاتی (شخصی)، صلاحیت زمانی دیوان بین المللی کیفری، صلاحیت شخصی دیوان بین المللی کیفری، کشتار جمعی، جنایــــت علیه بشـــریت، جنایات جنگی و در بخش سوم آیین دادرسی کیفری ایران مورد بررسی قرار گرفته است. مواردی همچون مفهوم مقدماتی آیین دادرسی کیفری، بررسی خصوصیات قوانین آیین دادرسی کیفری، شیوه های رسیدگی محاکم کیفری در ایران، بررسی منابع در اختیار آیین دادرسی کیفری در بخش مذکور مورد بحث و بررسی قرار گرفته اند و در نهایت در بخش آخر، دیوان بین المللی کیفری (نگاهی به حقوق ایران)، کار را به اتمام رساندیم.
فهرست مطالب
چکیده 2
فهرست مطالب.. 3
بخش اول: بررسی آیین دادرسی دیوان بین‌المللی کیفری و ایران
فصل اول: کلیات.. 8
مقدمه. 8
الف: بیان مسأله اساسی.. 8
ب: مرور ادبیات و سوابق مربوطه. 13
ج: هدف کاربردی.. 18
د: سؤالات تحقیق. 18
و : نوع روش تحقیق :به صورت کتابخانه ای بوده است.. 19
فصل دوم: دیوان بین‌المللی کیفری.. 19
مبحث اول: مفهوم آیین دادرسی کیفری.. 19
گفتار اول: نظام اتهامی.. 20
گفتار دوم: نظام تفتیشی.. 21
گفتار سوم: نظام دادرسی مختلط.. 24
مبحث دوم: دیوان های بین المللی موقت و دیوان بین المللی کیفری.. 27
گفتار اول: دیوان های نورنبرگ و توکیو. 27
گفتار دوم: دیوان بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق و دیوان بین المللی کیفری برای رواندا 29
گفتار سوم: دیوان دایمی کیفری بین المللی.. 31
مبحث سوم: مقر و ارکان دیوان. 32
مبحث چهارم: بررسی صلاحیت های دیوان بین‌المللی کیفری.. 39
گفتار اول: اصل صلاحیت تکمیلی.. 39
گفتار دوم: صلاحیت ذاتی (شخصی) 40
گفتار سوم: صلاحیت زمانی دیوان بین المللی کیفری.. 44
گفتار چهارم: صلاحیت شخصی دیوان بین المللی کیفری.. 45
مبحث پنجم: کشتار جمعی.. 46
گفتار اول: عنصر مادی.. 47
گفتار دوم: عنصر روانی.. 47
مبحث ششم: جنایـت علیه بشـــریت.. 49
گفتار اول: عنصر مادی. 50
گفتار دوم: عنصر روانی. 51
مبحث هفتم: جنایات جنگی.. 51
مبحث هشتم: جنایت تجاوز. 52
فصل سوم: آیین دادرسی کیفری ایران. 53
مبحث اول: تاریخچه آیین دادرسی کیفری در ایران. 53
مبحث دوم: مفهوم آیین دادرسی کیفری.. 55
گفتار اول: مفهوم عام. 56
گفتار دوم: مفهوم خاص... 56
مبحث سوم: جایگاه و موضوع آئین دادرسی کیفری.. 56
مبحث چهارم: هدف از آیین دادرسی کیفری.. 57
فصل چهارم: بررسی خصوصیات قوانین آیین دادرسی کیفری.. 59
مبحث اول: خصوصیات قوانین آیین دادرسی کیفری.. 59
مبحث دوم: قلمرو قوانین آیین دادرسی کیفری.. 60
گفتار اول: قلمرو قوانین آیین دادرسی کیفری در زمان. 60
گفتار دوم: قلمرو قوانین آیین دادرسی کیفری در مکان. 64
فصل پنجم: شیوه های رسیدگی محاکم کیفری در ایران. 64
مبحث اول: روش های مختلف دادرسی کیفری.. 64
گفتار اول: روش دادرسی اتهامی.. 64
گفتار دوم: روش دادرسی تفتیشی.. 66
گفتار سوم: روش دادرسی مختلط یا روش فرانسوی.. 68
گفتار چهارم: روش دادرسی اسلامی.. 72
گفتار پنجم: سیستم فعلی دادرسی در ایران. 81
مبحث دوم: منابع آیین دادرسی کیفری.. 83
گفتار اول: قانون. 83
گفتار دوم: منابع فقهی معتبر. 84
گفتار سوم: رویه قضایی. 84
گفتار چهارم: نظریه علمای حقوق. 84
بخش دوم: دیوان بین المللی کیفری (نگاهی به حقوق ایران)
فصل اول: بررسی دیوان بین المللی کیفری با توجه به قوانین ایران. 85
مبحث اول: صلاحیت دیوان بین المللی کیفری و سیستم قضایی ایران. 85
مبحث دوم: مصونیت نمایندگان مجلس شورای اسلامی و رئیس جمهور و دیوان بین المللی کیفری 87
مبحث سوم: اصل عطف به ما سبق و دیوان بین المللی کیفری.. 90
مبحث چهارم: عفو یا تخفیف مجازات محکومین و دیوان بین المللی کیفری.. 91
فصل دوم: تطبیق دادرسی دیوان بین المللی کیفری و دادرسی کیفری ایران. 92
مبحث اول: تشکیل دیوان ومراحل دادرسی آن. 92
گفتار اول: طرفین و موضوع دادرسی.. 92
گفتار دوم: مراحل شروع به رسیدگی.. 94
گفتار سوم: استقلال دادستان. 95
گفتار چهارم: صدور رای.. 98
گفتار پنجم: تجدیدنظرخواهی از آرائ دیوان. 99
گفتار ششم: اعاده دادرسی.. 100
مبحث دوم: سیستم دادرسی کیفری ایران. 101
گفتار اول: دعاوی ناشی از جرم 102
گفتار دوم: رسیدگی به جرم در دادسرا 104
گفتار سوم: استقلال دادسرا و دادستان. 105
گفتار چهارم: اعاده دادرسی کیفری. 108
نتیجه گیری و پیشنهادات
نتیجه گیری.. 114
ارائه پیشنهادات.. 124
فهرست منابع. 124
بخش اول: بررسی آیین دادرسی دیوان بین‌المللی کیفری و ایران
فصل اول: کلیات
مقدمه
دول بزرگ جامعه جهانی بعد از جنگ در صدد بر آمدند اقدامات جدیتری را در جهت تحقق صلح جهانی به عمل آورده؛تا دیگر اشتباهات غیر قابل برگشت بروز جنگ جهانی اول و دوم تکرار نگردد. بدین سان ضرورت پیروزی از اصول حاکم بر حقوق بین الملل توسط دولت‌ها نمایانتر گردیده شد چرا که صلح جهانی به ویژه پس از جنگ جهانی دوم بزرگترین آرمان بشریت و دولتمردان قرار گرفته است. تأسیس «دیوان بین المللی کیفری [1]» به عنوان ارگان انحصاری بین المللی در محاکمه متهمین جنایات علیه بشریت، جرایم جنگی و تجاوز و...، نقطه عطف مهمی در گرایش جدید حقوق کیفری بین المللی به شمار میآید.
از طرفی، در حقوق جزای داخلی به جرایم علیه اشخاص توجه فراوان شده است و در مجموعه های قوانین و مقررات جزایی به اینگونه جرایم دقت کرده اند اما جرایم علیه انسانیت در مفهوم خاص خود اصطلاحی است که در اساسنامه دادگاه نورمبرگ برای محاکمه جنایتکاران و بزهکاران علیه انسانیت به کار گرفته شده است.
الف: بیان مسأله اساسی
دیوان بین المللی کیفری (ICC ) صلاحیت رسیدگی به چهار جرم از شدید ترین جرایم را دارد : نسل کشی ، جرایم علیه بشریت ، جرایم جنگی و جرم تجاوز . منظور از تأسیس چنین دادگاهی ، تعقیب مرتکبین جرایم فوق در یک دادگاه مستقل بین المللی و الزام ایشان به پاسخگویی در محضر جامعه جهانی می باشد .
آرای دیوان تنها نسبت به کشورهای طرف دعوا و در موردی که موضوع حکم بوده‌اند لازم‌الاجرا است (ماده ۵۹ اساسنامه). همچنین آرای صادره از سوی دیوان از اعتبار امر مختومه برخوردار است و قابل تجدیدنظر نمی‌باشد. طرفین دعوی مطابق بند ۱ ماده ۹۴ منشور سازمان ملل متحد و ماده ۵۹ اساسنامه دیوان، متعهد به متابعت از آرای دیوان هستند. در صورت بروز اختلاف در معنا و حدود حکم، دیوان بنا به درخواست هر یک از طرفین رأسا حق تفسیر رأی خود را دارد (ماده ۶۰ اساسنامه). چنانچه کشوری از اجرای تعهداتی که به موجب رأی صادره از دیوان استنکاف کند، طرف دیگر حق خواهد داشت، به شورای امنیت شکایت کند و شورای امنیت در صورت ضرورت توصیه و تصمیماتی اتخاذ می‌نماید (بند ۲ ماده ۹۴ منشور).
نکته قابل توجهی که در این خصوص وجود دارد، این است که اگر یکی از اعضای دایم شورای امنیت در دیوان محکوم شود و به رأی عمل نکند و موضوع به شورا بکشد، آنگاه آن عضو دایم خواهد توانست با استفاده از حق وتوی خود، عملاً رأی دیوان را بلااثر کند و این، به دور از موازین انصاف و عدالت است.
صلاحیت دیوان با صلاحیت محاکم داخلی کشور، بسیار متفاوت است. در حقوق داخلی، دادگاه‌ها، صلاحیت عام دارند و باید تمام افراد جامعه در مقابل آنها پاسخگو باشند و آرای دادگاه‌ها نیز به شرط رعایت قواعد شکلی و ماهوی برای همه جنبه الزام‌آور دارد. لکن دیوان بین‌المللی دادگستری فاقد چنین ویژگی تعیین‌کننده‌ای است.
بر پایه این اصل، صلاحیت دیوان در رسیدگی به هر دعوی مبتنی بر رضایت کشورهای طرف آن دعوی است و اولین کاری که دیوان باید در هر دعوی به آن رسیدگی کند، احراز این رضایت است.
بنابراین کشورها این حق را دارند که صلاحیت دیوان را به طور کلی یا در اختلافات معینی نپذیرند. لذا کشورهای طرف دعوی باید در ارجاع موضوع به دیوان، اتفاق نظر داشته باشند و این اتفاق نظر باید طی قرارداد خاصی به دیوان عرضه شود. گاهی نیز کشورها در حین انعقاد قرارداد یا عهدنامه‌ای، شرط ارجاع اختلافات احتمالی به دیوان را می‌گنجانند و به این ترتیب صلاحیت دیوان را برای حل اختلافات احتمالی آینده به رسمیت می‌شناسند.
از آنجا که دو مورد فوق، عملاً حوزه عملکرد دیوان را محدود می‌کند، در بند ۲ ماده ۳۶ اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری، شرط اختیاری قضاوت اجباری نیز پیش‌بینی شده‌است. براساس این شرط، کشورها میتوانند صلاحیت دیوان را نسبت به مسایل حقوقی در رابطه با هر کشور دیگری که چنین تعهدی را بپذیرد، بشناسند. به بیان دیگر کشورها میتوانند با اختیار خود، به دیوان صلاحیت قضاوت اجباری بدهند و نیز این صلاحیت را مشروط به معامله متقابل با چند کشور یا همه کشورها کنند. همچنین کشورها میتوانند، شرط اختیاری قضات اجباری را به زمان محدودی منحصر کنند
آئین دادرسی دیوان در اولین جلسه آن، در سال ۱۹۴۶ به تصویب رسید و در سال‌های ۱۹۷۲ و ۱۹۷۸ اصلاحاتی در آن اعمال شد. بر اساس آیین دادرسی و اساسنامه دیوان، رسیدگی به هر دعوی، مستلزم سه مرحله کلی خواهد بود:
۱. ابتدا باید دادخواست خواهان دعوی یا موافقتنامه طرفین دعوا به مدیر دفتر دیوان تقدیم و در دفتر مخصوص ثبت شود (ماده ۴۰ اساسنامه).
۲. بخش عمده‌ای از جریان رسیدگی به پرونده به صورت کتبی است. به این صورت که خواهان، خواسته خود را به صورت کتبی تقدیم دیوان می‌کند و دیوان آن را به طرف مقابل (خوانده) می‌فرستد و از او جواب می‌خواهد. این مرحله که تبادل لوایح نامیده می‌شود، ممکن است بسیار طولانی شود و طرفین دعوی بارها به ردوبدل کردن لایحه بپردازند (ماده ۴۳ اساسنامه). اساسنامه دیوان محاکمه غیابی را منتفی دانسته است. محاکمه باید با حضور متهم برگزار شود مگر آنکه متهم در جریان دادرسی اخلال ایجاد کند. شعبه بدوی می تواند از شهود بخواهد در جلسه حاضر شوند واظهارات آنها را استماع نماید ومدارک را به رویت برسانند.
اساسنامه حقوق متهم را به دقت تعیین کرده است. اصل بر برائت است مگر آنکه خلاف آن بدون شبهه ای برای دیوان ثابت شده باشد( ماده 66)
۳. در مرحله شفاهی وکلا، کارشناسان و نمایندگان طرفین دعوی در جلسه رسیدگی حاضر می‌شوند و به صورت رو در رو و شفاهی با یکدیگر مذاکره می‌کنند (ماده ۴۳ اساسنامه). جلسه رسیدگی دیوان، علنی خواهد بود، مگر آنکه خود دیوان یا طرفین، خواستار غیرعلنی بودن آن باشند (ماده ۴۶ اساسنامه). زبان‌های رسمی دیوان، فرانسوی و انگلیسی است.
پس از این مرحله قضات دیوان گرد هم می‌آیند تا پس از مشورت با هم رأی خود را صادر کنند. بودجه دیوان توسط سازمان ملل متحد و از محل حق عضویت اعضا تأمین می‌شود. با این وجود در هر دعوی، هر یک از طرفین موظف است، هزینه‌های دادرسی مربوط به خود را تأمین کند، مگر اینکه دیوان ترتیب دیگری مقرر دارد. دیوان در عمر ۵۷ ساله خود، حدود یکصد اختلاف را پذیرفته و نسبت به آنها رأی یا نظر مشورتی صادر کرده‌است.
آرای دیوان تنها نسبت به کشورهای طرف دعوا و در موردی که موضوع حکم بوده‌اند لازم‌الاجرا است (ماده ۵۹ اساسنامه). همچنین آرای صادره از سوی دیوان از اعتبار امر مختومه برخوردار است و قابل تجدیدنظر نمی‌باشد. طرفین دعوی مطابق بند ۱ ماده ۹۴ منشور سازمان ملل و ماده ۵۹ اساسنامه دیوان، متعهد به متابعت از آرای دیوان هستند. در صورت بروز اختلاف در معنا و حدود حکم، دیوان بنا به درخواست هر یک از طرفین رأسا حق تفسیر رأی خود را دارد (ماده ۶۰ اساسنامه). چنانچه کشوری از اجرای تعهداتی که به موجب رأی صادره از دیوان استنکاف کند، طرف دیگر حق خواهد داشت، به شورای امنیت شکایت کند و شورای امنیت در صورت ضرورت توصیه و یا تصمیماتی اتخاذ می‌نماید (بند ۲ ماده ۹۴ منشور).
در مورد تجدیدنظرخواهی از آراء دیوان ، دادستان یا محکوم علیه می تواند بنا به نواقص شکلی ، اشتباهات موضوعی یا اشتباهات حکمی ویا عدم تناسب جرم ومجازات از تصمیمات دیوان پژوهش بخواهند ( ماده 81) محکوم علیه همچنین می تواند به هر جهت دیگری که موازین انصاف یا ترتیب رسیدگی یا اخذ تصمیمات را به مخاطره افکنده باشد درخواست تجدیدنظر نماید. دادستان نیز به قائم مقامی محکوم علیه اجازه دارد به منظور تضمین صحت نحوه رسیدگی تجدیدنظر بخواهد. تا زمانی که رسیدگی در مرحله تجدیدنظر جریان دارد محکوم علیه در بازداشت خواهد بود مگر انکه شعبه بدوی تصمیم دیگری بگیرد. هرگاه موضوع تجدیدنظر درخواست تبرئه باشد متهم باید آزاد شود مگر در شرایط استثنایی وبا لحاظ جمیع جوانب از جمله خطر فرار متهم اهمیت جرم ونیز احتمال قبولی تجدیدنظر.
کشورهایی که عضو سازمان ملل متحد نیستند، یا نمی‌توانند عضو این سازمان باشند نیز میتوانند با قبول مقررات اساسنامه دیوان و کلیه تعهدات یک عضو ملل متحد که به موجب ماده 94 منشور سازمان ملل، مقرر شده است و نیز با پرداخت بخشی از مخارج دیوان به عضویت آن درآمده، در مواقع نیاز دعاوی خود را به دیوان ببرند.
چنانچه ذکر شد، احکام دیوان قطعی است، لکن چنانچه کشوری پس از صدور حکم، موضوعی را کشف کند که مؤثر در رأی باشد و در زمان صدور رأی، آن کشور به موضوع مذکور واقف نبوده - مشروط به اینکه این بی‌اطلاعی، به علت اهمال نباشد - می‌تواند ظرف ۶ ماه از تاریخ کشف موضوع جدید، از دیوان تقاضای اعاده دادرسی کند. این شرایط سخت باعث شده‌است، عملاً کمتر موردی پیش بیاید که کشوری تقاضای اعاده دادرسی نماید، به طوری که تاکنون تنها یک مورد اعاده دادرسی پیش آمده که آن هم مربوط به دعوای فلات قاره تونس علیه لیبی بوده‌است.
15 قاضی دیوان که نباید دارای تابعیت مشابهی باشند، از میان اشخاصی انتخاب می‌شوند که دارای مشاغل مهم قضایی بوده، یا از حقوقدانان و برجستگان حقوق بین‌الملل باشند. این افراد باید در کشور خود نیز دارای اعتبار معنوی قابل ملاحظه‌ای باشند.
قضات دیوان باید نماینده نظام‌های مهم حقوقی و تمدن‌های بزرگ بشری باشند، نه نماینده دولت‌های خویش. بنابراین دولت‌ها حقی در انتخاب قضات ندارند و این افراد تابع دستورات دول خویش نیستند.
آرای صادره از سوی دیوان از اعتبار امر مختومه برخوردار است و قابل تجدیدنظر نمی‌باشد.
اگر یکی از اعضای دایم شورای امنیت در دیوان محکوم شود و به رأی عمل نکند و موضوع به شورا بکشد، آنگاه آن عضو دایم خواهد توانست با استفاده از حق وتوی خود، عملا رأی دیوان را بلااثر کند.
[1] International Criminal Court (ICC)
برآورد تمایل به پرداخت مالیات بر کربن با رویکرد ارزش گذاری مشروط
| دسته بندی | حقوق |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 911 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 89 |
-1 مقدمه
امروزه مفهوم توسعه پایدار و ابعاد چندگانه آن و حفظ محیط زیست از جمله مفاهیم نوینی هستند که توجه اکثر کشورها را به خود جلب نموده اند، به طوریکه رشد و تعالی جوامع بر مبنای معیارهای گذشته ارزیابی نمی‌شوند، بلکه در سال های اخیر میزان پایبندی جوامع به مسائل زیست محیطی، حفاظت از منابع طبیعی و رعایت اصول توسعه پایدار، معیارهای اساسی برای ارزیابی رشد جوامع به شمار می‌آیند. بر همین اساس بسیاری بر این باورند که نسل‌های آینده در ورای آنچه امروزه در دنیا می‌گذرد، این شانس را خواهند داشت که در گستره روابطی موزون‌تر با طبیعت، دنیای بهتری را داشته باشند. در جهان امروز، توسعه پایدار و حفظ منابع طبیعی و محیط زیست به عنوان دو هدف ارزشمند نه تنها در سطح کشورها بلکه در کل جهان مورد توجه قرار گرفته‌اند. توسعه پایدار دو هدف اساسی را مد نظر قرار می‌دهد[1]:
1- تأمین نیازهای اساسی مردم
2- پایداری و حفاظت از منابع طبیعی.
با ارزش شمردن سرمایه‌های محیطی و طبیعی، یکی از عوامل توسعه پایدار اکولوژیکی است. به علاوه ایجاد جامعه‌ای سالم و سازنده برای تداوم پیشرفت و توسعه اقتصادی نیاز به ایجاد، توسعه و حفظ آب و هوای سالم، تفرجگاه‌ها و جاذبه‌های زیست محیطی و طبیعی جهت پاسخگویی به تقاضای روزافزون انسان‌ها دارد. این مفهوم ارزشی منابع طبیعی، ما را به سوی سوالاتی درباره میزان و نحوه ارزش‌گذاری محیطی هدایت می‌کند که می‌تواند در سطوح مالی رخ دهد.
تفکر زیست محیطی شاید بتواند بسیاری از آمال و آرزوهای بشر را تحقق بخشد، اما این امر جز از طریق ترویج مستمر فرهنگ زیست محیطی در میان اقشار مختلف جامعه ممکن نخواهد بود. امروزه مسائل زیست محیطی دامنه وسیعی پیدا کرده و عمیقاً دارای مفهوم اجتماعی است. به هر حال دستیابی به مفهوم توسعه پایدار در کنار حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست، نیازمند تلاش همه جانبه سازمان‌ها، نهادها، مسئولان و دست‌اندرکاران مسائل توسعه و محیط زیست و کلیه اقشار جامعه است که باید برآن همت گماشت. اما سوالی که هم اکنون مطرح است این است که به جای ادامه شیوه‌های غارتگرانه‌ای که طبیعت را به نحوی خطرناک نابود می‌سازد چگونه می‌توان با ورود در معامله‌ای سودبخش با طبیعت، بر سرعت توسعه اجتماعی- اقتصادی افزود؟ چگونه می‌توان مفهوم همزیستی جامعه و طبیعت را جانشین مفهوم سلطه بر طبیعت نمود؟ اکنون زمان آن رسیده است که در قبال بی‌تفاوتی خویش نسبت به طبیعت به جبران مافات بپردازیم تا از این طریق برای نسل‌های آینده، محیطی قابل زیست فراهم آید. اهداف کلی حفاظت از محیط زیست مشتمل بر موارد زیر است (امامی میبدی، 1389):
- ترمیم اثرات سوء گذشته در محیط زیست؛
- پیشگیری از آلودگی و تخریب محیط زیست؛
- بهره‌مندی نسل آینده از منابع محیط زیست؛
- توسعه پایدار(توسعه اقتصادی و اجتماعی موزون با حفظ محیط زیست).
پس از تصویب اصل50 قانون اساسی، قوانین زیست محیطی همچون سایر قوانین و موضوعات مهم به تبصره‌ها و مواد قانونی برنامههای پنجساله توسعه کشور، اضافه شد. رسمیت یافتن این موضوع اگرچه نقطه عطفی در تاریخ محیطزیست کشورمان به شمار میرود، ولی عملکرد مطلوبی را در عرصه اجرا و پیامدهای زیست محیطی به دنبال نداشته است؛ به عنوان مثال در سند الزامات برنامه دوم پنجساله، مصوب شده است که وزارتخانهها و نهادهایی که به نوعی در محدوده مدیریت محیط زیست کشور وظایف مستقیم و غیر مستقیم به عهده دارند، میتوانند نسبت به ایجاد هسته محیطزیست در ساختار تشکیلاتی خود اقدام نمایند به شرطی که تعداد پست‌های سازمانی آنها افزایش پیدا نکند. از آن زمان تا کنون تنها چند وزارتخانه از جمله وزارت نفت، صنایع و معادن و وزارت کشاورزی، هسته‌های زیست محیطی را در ساختار تشکیلاتی خود ایجاد کردهاند. چنین راه‌کاری در برنامه توسعه پنجم نیز توصیه شد. ماده 172 از لایحه برنامه پیشنهادی پنجم که مربوط به ارزیابی اثرات زیست محیطی پروژههای عمرانی و ملزم نمودن صاحبان صنایع و بنگاه‌ها به اجرای استانداردهای زیست محیطی می‌باشد، مشابه ماده 71 از برنامه چهارم و 105 از برنامه سوم است که در هر دوره تکرار شده است (امامی میبدی، 1389). بدین صورت که، به منظور کاهش عوامل آلوده کننده و مخرب محیط زیست کلیه واحدهای بزرگ تولیدی، صنعتی، عمرانی، خدماتی و زیربنایی موظفند:
الف: طرح‌ها و پروژههای بزرگ تولیدی، خدماتی و عمرانی خود را پیش از اجرا و در مرحله انجام مطالعات امکان‌سنجی و مکان‌یابی بر اساس ضوابط مصوب شورای عالی محیط زیست مورد ارزیابی اثرات زیست محیطی قرار دهند.
ب: نسبت به اندازه‌گیری تخریب زیست محیطی خود اقدام و نتیجه را به سازمان حفاظت از محیط زیست ارائه نمایند. واحدهایی که قابلیت و ضرورت نصب و راه‌اندازی سیستم پایش لحظه‌ای را دارند باید تا پایان سال سوم برنامه، نسبت به نصب و راه‌اندازی سیستم‌های مذکور اقدام نمایند.
ج: مشخصات فنی خود را به نحوی ارتقاء دهند که با ضوابط و استانداری‌های شورای عالی محیط زیست در خصوص کاهش آلودگی و تخریب منابع پایه بالاخص منابع طبیعی و آب تطبیق یابد. هزینه‌های انجام شده با تأیید سازمان حفاظت از محیط زیست به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی این واحدها منظور می‌گردد. متخلفین مشمول پرداخت جریمه زیست محیطی، خسارت وارده را به خزانه واریز می‌نمایند و معادل صد درصد وجوه حاصله در قالب بودجه سالانه کشور به صندوق ملی محیط زیست جهت سالم‌سازی و رفع آلودگی‌ها و بهره‌برداری پایدار از منابع زیست محیطی واریز می‌گردد.
[1] Our Common Future- WCED Brundtland Report,1987
بررسی نسب وارث کودک ناشی از تلقیح مصنوعی
| دسته بندی | حقوق |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 49 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 55 |
«مقدمه»
جامعه بشری دائماً در حال تغییر و تحول است. روز به روز مسائل جدیدی پیش می آید که از جنبه های مخلف نیاز به بررسی و پژوهش دارد.
علم حقوق نیز ناگزیر است تا همزمان با این تحولات، توسعه یابد تا جوابگوی نیازهای جامعه باشد چون در غیر اینصورت مشکلات عدیده ای بر سر راه جامعه قرار می گیرد. لذا فقدان قانون در مورد مسائل جدید منجر به هرج و مرج می گردد. یکی از مسائل جدید که از جنبه های مختلف قابل بررسی است تا مسئاله روشهای جدید باروری به طریقه مصنوعی می باشد. مسئاله تلقیح مصنوعی ابتداءاً در مورد گیاهان و حیوانات انجام شد و کم کم در مورد انسان هم انجام شد و نتایج مثبتی داشت. تلقیح مصنوعی می تواند باعث حل مشکلات بسیاری از خانواده ها شود که از نعمت داشتن فرزند محروم اند. ولی البته همچون دیگر مسائل جدید، باعث نگرانی ها و مخلفت هایی هم شده است. این مسئاله فقط از جنبه حقوقی اهمیت ندارد و چه بسا جنبه های اخلاقی و اجتماعی آن مهمتر از جنبه حقوقی آن باشد. مسائلی همچون ترکیب اسپرم با تخمک در خارج از رحم، انتقال جنین زوجین به رحم زن ثالث، ترکیب اسپرم مرد وزن بیگانه، پرورش جنین در لوله آزمایشگاه، اهداء تخمک/ جنین و ..... سئوالات بیشماری را ایجاد می کند.
تلقیح مصنوعی انواع گوناگونی دارد: از جمله تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر، تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه، حالت مادر جانشین و حالت اهداء تخمک / جنین: که مادر این نوشته به بررسی تلقیح با اسپرم شوهر و با اسپرم بیگانه و حالت مادر جانشین پرداخته ایم و بحث اهداء تخمک/ جنین را مورد بررسی قرار نداده ایم.
دراین نوشته، آنچه بیشتر مورد توجه است، بررسی مشروعیت یا عدم مشروطیت طرق تلقیح مصنوعی و بررسی نسب و آثار آن از جمله ارث طفل حاصل از این طرق است. به این معنا که طفل حاصل از طرق تلقیح مصنوعی به چه کس یا کسانی ملحق می شود و آثار این الحاق چیست؟
و همچنین نظرات فقهاء و حقوقدانان را مورد بررسی قرار داده ایم.
فصل اول
1- تعاریف و کلیات:
تلقیح مصنوعی عبارت است از داخل کردن منی مرد به وسیله آلات پزشکی و یا هر وسیله دیگر غیر از مقاربت در رحم زن.
طفل حاصل از عمل مزبور را طفل حاصل از تلقیح مصنوعی می نامند
لقاح در لغت به معنای آبستن شدن و تلقیح به معنای آبستن کردن است.
بنابر این معنای لغوی لقاح از معنای حقوقی آن دور نگردیده است چون لقاح مصنوعی د اصطلاح حقوقی یعنی بارور شدن جنس مؤنث ( اعم از انسان و حیوان و گیاه) با وسایل مصنوعی و تلقیح مصنوعی هم به معنای بارورکردن جنس مؤنث ( اعم از انسان و حیوان و گیاه) از راه وارد کردن اسپرم در رحم جنس مؤنث با وسایل مصنوعی است بدون انجام مقاربت طبیعی
نسب:
نسب از نظر لغت، مصدر و به معنی قرابت و علاقه و رابطه بین دو شیئی است و در زبان فارسی، آن را نژاد می گویند[1]
نسب از نظر اصطلاح حقوقی:
در قانون مدنی ایران تعریفی از نسب نشده است ولی علماء حقوق تعاریفی ارائه داده اند: از جمله آقای محمد عبده بروجردی نسب را چنین تعریف کرده است:
« نسب علاقه ای است بین دونفر که به سبب تولد یکی از آنها از دیگری یا تولدشان از شخص ثالث حادث می شود»
آقای دکتر سید حسن امامی نسب را چنین تعریف کرده است:« نسب، مصدر است و به معنی قرابت و خویشاوندی می باشد. و اضافه کرده است: « نسب امری است که به واسطه انعقاد نطفه از نزدیکی زن و مرد به وجود می آید. از این امر، رابطه طبیعی خونی بین طفل وآن دو نفر که یکی پدر و دیگری مادر باشد موجود می گردد»[2]
نسب، اعم از پدری یا مادری ممکن است مشروع باشد یا نامشروع و همچنین ممکن است حاصل از نزدیکی طبیعی باشد یا حاصل از تلقیح مصنوعی
روش تلقیح مصنوعی توانسته است باعث از بین رفتن مشکلات خانواده هایی شود که به دلایلی از جمله عنن یا انزال سریع و یا عیوب مجاری آلات تناسلی زن و مرد از نعمت داشتن فرزند محروم بوده اند.
2- تعریف مسئاله و موضوع تحقیق:
در حال حاضر امکان فرزند دارشدن زوجین نا بارور از طریقی جدید وجود دارد که در این جریان ممکن است از اسپرم مرد بیگانه و یا تخمک زن بیگانه استفاده شود ویا تخمک و اسپرم زن و شوهر در خارج از رحم ترکیب شوند و یا از رحم زن ثالثی استفاده شود و یا از جنین اهدایی استفاده شود که بررسی وضعیت حقوقی طفل حاصل از این روشها از اهمیت فراوانی برخوردارمی باشد.
[1] - اسدا...امامی ، مطالعه تطبیقی نسب در حقوق ایران و فرانسه، چایخانه موسوی، تهران 1349.ص6
[2] -همان کتاب، صفحه 6.